حقوق مالیه عمومی شاخه­ای از حقوق عمومی به شمار آمده و به مجموعه قواعد حاکم بر روابط مالی و محاسباتی حکومت می پردازد که از آن تحت عنوان حقوق مالی  نیز نام برده­اند. انتشارات دادگستر به تازگی اثری آموزشی به نام کتاب "حقوق مالی و محاسباتی" را در خصوص بایسته های حقوقی نظام مالیه عمومی در ایران در (414) صفحه به قلم دکتر ولی رستمی (دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران) و دکتر حمید قهوه چیان (دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران) منتشر کرده است. این کتاب در سه بخش حقوق مالیه عمومی، حقوق محاسباتی و حقوق مالی تهیه شده که طرحِ بحث جدیدی در بیان مباحث این حوزه و از نوآوری هایی های کتاب به شمار می رود. نگاهی به فهرست تفصیلی کتاب بیانگر آن است که بیشتر موضوعات مربوط به این حوزه در اثر یادشده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و با عنایت به آموزشی بودن مباحث آن، می توان از آن در رشته هایی چون حقوق، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و حسابداری و حسابرسی استفاده کرد. در این کتاب به آسیب های مهم نظام مالیه عمومی از جمله حیف و میل منابع عمومی کشور نیز اشاره و تاکید شده که زبان مالی و محاسباتی دولت ایران با زبان سیاسی آن همخوانی ندارد و ادبیات سیاسی حکومت ناسازگاری مشهودی با زبان مالی و اداری آن دارد.

بخش قابل توجهی از مقدمه کتاب به "کم توجهی به حقوق مالیه عمومی در نظام آموزشی و حرفه­ای" اختصاص داده شده است. بر این اساس به دلیل عدم تعادل در نظام آموزشی و حرفه­ای حقوق در ایران و سیطره حقوق "خصوصی" و "جزا" و با وجود پرتکرار بودن روابط مالیه عمومی در کشور، سهم اندکی به این حوزه اختصاص داده شده، چنانچه تنها در (2) واحد در مقطع کارشناسی، (2) واحد در مقطع کارشناسی ارشد (گرایش حقوق عمومی) و (2) واحد در مقطع دکترای (گرایش حقوق عمومی) به حقوق مالیه عمومی پرداخته می­شود. نتیجه چنین وضعیتی آن است که فارغ­التحصیلان رشته حقوق، توانایی کافی در شناسایی و حل مشکلات مربوط به حقوق مالیه عمومی را نداشته باشند. طبیعی است که حوزه حرفه­ای حقوقی نیز وضعیت بهتری از آنچه در مراکز علمی می­گذرد نداشته باشند و افراد معدودی توانسته­اند در حوزه­های تخصصی حقوق مالی، محاسباتی، مالیاتی، گمرکی، بودجه­ای و ... مهارت کافی را کسب نمایند. یکی از آثار این کم­توجهی، عدم تحلیل مناسب مباحث و آسیب شناسی قواعد حاکم در این حوزه بوده که منجر به آشفتگی­های مالی، حیف و میل تأسف­بارِ منابع عمومی، میزان بالای سوء استفاده، اختلاس و سایر آسیب­های نظام مالی و محاسباتی و ناتواتی در کنترل و مهار پدیده­های مذکور در کشور شده است که می­توانیم آن را "سونامی حیف و میل منابع عمومی" بنامیم. چنین وضعیتی بیانگر آن است که پژوهشگران حقوقی در دانشگاه­ها، مراجع علمی و تحقیقاتی و سیاستگذاران نظام اداری و سیاسی نتوانسته اند در تدوین شایسته مباحث این حوزه موفق باشند و بدیهی است که استمرار چنین وضعی و نیز عدم تلاش برای رفع چالش­های مربوط می­تواند تبدیل به معظلی سیاسی شود و حتی به مشروعیت سیاسی دولت در ایران ضربه زده و اعتماد عمومی را مختل نماید.

از دیگر ویژگی های این کتاب دسته بندی دقیق مباحث مالیه عمومی و تحلیل واقعیات عملی نظام مالی کشور با رویکرد نظری و تحلیلی است  و از این رو مطالعه این کتاب برای عمومی مردم، کارشناسان و مدیران می­تواند تصویر روشنی از نظام حقوقی حاکم بر مناسبات مالی و محاسباتی در کشور ایجاد کند.